الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه بدءا من يوم 14 يناير 2023 تم القطع مع نظام التوظيف بالتعاقد أو ما يسمى ب “أطر الأكاديميات”.
وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، من أجل مناقشة مضامين الإتفاق الموقع السبت الماضي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية والذي يهم جميع الشغيلة التعليمية.
وأوضح بنزرهوني أن ملف “المتعاقدين” المطالبين بالإدماج بالوظيفة العمومية، مر بمجموعة من المراحل وحصلت اليوم قناعة لدى الوزارة بطي والحسم معه لتصبح هذه الفئة مثل جميع باقي موظفي التربية والذين سيخضعون لنظام أساسي موحد.
وأضاف أن الاشتغال على النظام الأساسي الموحد كما باقي الأنظمة، بني في الأساس على الظهير 58 أي النظام العام للوظيفة العمومية، مشددا بالقول: “وبالتالي فالإدماج في النظام الأساسي هو إدماج مباشر في الوظيفة العمومية”.
وكشف أن إدراج مناصب مالية للأساتذة سيتم عند إعداد كل مشروع قانون للمالية، مبرزا أن الأطر الحالية سيدمجون ابتداء من تواريخ تعيينهم، مع تسوية عدد من المستحقات كالترقية بأثر رجعي.
وسجل أن الاتفاق المذكور ومحاوره تم مناقشتها والتوافق عليها من طرف الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية والذين التزمابالاعداد المشترك للنصوص التنظيمية لهذا الاتفاق.
وأشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 14 يناير الجاري في الرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ذلك يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ووقع على محضر الاتفاق كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ويتضمّن محضر الاتفاق شقين أساسيين، وفق المصدر نفسه؛ الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس.
