وشدد سانشيز، خلال معرض حديثه في أشغال القمة الإسبانية المغربية التي تعقد بالرباط، على أن “هذا الاجتماع رفيع المستوى استثنائي، ليس فقط لأنه الأول منذ 8 سنوات؛ ولكن أيضا بسبب التفويض الذي اتفقنا عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل، والذي عزز أسس عملنا بتأكيد هام للمبادئ التي يقوم عليها عملنا المشترك”.
وأبرز المسؤول الحكومي الإسباني أن “مدريد ملتزمة بالشفافية والتواصل الدائم”، شارحا فكرته “سنلجأ دائما إلى الحوار وليس إلى فرض سياسة الأمر الواقع… أكدنا مجددا على صحة وسلامة جميع الاتفاقات بين الطرفين؛ تلك التي أرست أسس علاقاتنا في الماضي، وتلك التي حددت حدودنا، وتلك التي أرست آليات تعاون متطورة.
واعتبر سانشيز أن “مدريد ستتجنب في خطابها ومواقفها وفي ممارستها السياسية كل ما من شأنه أنه يسيء إلى الطرف الآخر، لا سيما في ما يخص السيادة والشؤون الداخلية”، مسجلا بارتياح الدرجة العالية من الامتثال لجميع نقاط الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل.
وسلط رئيس الحكومة الإسبانية الضوء على “الالتزام بالاحترام المتبادل” الذي اكتسبته إسبانيا والمغرب، “حيث نتجنب في خطابنا وفي ممارستنا السياسية كل ما نعرف أنه يسيء إلى الطرف الآخر، لا سيما فيما يؤثر على مجالات السيادة”.
وتابع قوله: “سنعمل معا على ضمان استمرار فتح مكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية بطريقة منظمة وتدريجية؛ حتى يتم تطبيع مرور الأشخاص والبضائع تماما”.
وأقر سانشيز بأن الشراكة المغربية الإسبانية الجديدة تتطلب مخططات جديدة، سواء في مجال النقل أو التعليم أو التكوين.
وأورد المتحدث ذاته أن “المغرب تميز بمكانته المتقدمة في الاتحاد الأوروبي ، كما أن الرئاسة الإسبانية للمجلس تتيح هذا العام فرصة للقيام بقفزة نوعية في هذه العلاقات”، مضيفا “نحن نشجع المغرب على القيام بذلك ونعرض التعاون بأي طريقة ممكنة”.