الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
علمت “الملاحظ جورنال” من مصدر مطلع أن فرقا نيابية قامت بسحب مقترح قانون تقدمت لتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
المقترح أثار جدلا واسعا لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي.
ولا تعرف ملابسات سحب المقترح لانه لم يصدر اي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية. لكن مصادر أشارت إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى اقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل احد ركائز الديمقراطية وهي الصحافة يبعث إشارة سلبية.
المقترح تقدمت به في 18يناير 2022 فرق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.
وجاء في المقترح: “يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس. فيما يكون باقي أعضاء المجلس موزعين على النحو التالي: ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام
ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية. ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
سبعة (7) أعضاء منهم
ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما…
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نشرت بيانا جاء فيه أنها غير معنية بهذا المقترح، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.
وشددت المجموعة، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما “يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن”.
واعتبرت هذا المقترح “المجهول المصدر”، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، “في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية”.
