دراسة حول إرتفاع الهجمات الإليكترونية وجرائم الأنترنيت

أجمع مختصون وخبراء في القضايا المتصلة بالهجمات الإلكترونية وجرائم الأنترنيت، على أن التهديدات المترتبة عن هذه الظاهرة باتت تتنامى بشكل متصاعد.

وأوضحوا في مداخلات خلال ندوة بالدار البيضاء ، المنظم تحت شعار “كيف ينبغي مواجهة الأخطار الناشئة في عالم يتسم بالعولمة”، أن سنة 2015 سجلت 160 ألف هجمة إلكترونية يوميا عبر العالم (ارتفاع بنسبة 38 في المائة)، مما زاد من كلفة المقاولات التي وصلت إلى 400 مليار دولار.

وذكروا بأن الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2010 شكلت بداية بزوغ ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي أخذت في ما بعد أبعادا كبرى عبر العالم، مشددين على أن العالم يعيش اليوم ظرفية موسومة بالاضطرابات الجهوية والتوترات السياسية المتفاقمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على المقاولات ويعرضها لخطر سياسي ذي آثار متعددة.

وسجلوا أن جرائم الشبكة العنكبوتية والهجمات الإلكترونية، تجبر المقاولات أحيانا على توقيف معاملاتها وفقدان ثقة زبنائها، مبرزين أن هذه التهديدات، بعيدا عن المخاطر التقليدية المتصلة بالاستثمار والاستغلال والمردودية، تستلزم إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.

وفي هذا الصدد، قدم المتدخلون بعض الأمثلة ذات الصلة بانعكاسات قرصنة بنوك المعطيات الخاصة بالمقاولات والمصارف وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، والمتمثلة على الخصوص في مخاطر عدم حصول الموظفين والمستخدمين على رواتبهم، وتغيير شروط السوق وقواعد المنافسة، وارتفاع مؤشر الحماية والرسوم الجمركية، أو ضياع الاستثمار، فضلا عن المخاطر المحدقة بالعنصر البشري، وتلك المهددة للمتعاونين مع المقاولة.

يشار إلى أن المشاركين في اليوم الثاني من هذا الملتقى (13- 15 أبريل)، بحثوا عدة مواضيع من قبيل “الاتجاهات الجديدة للجريمة الإلكترونية في العالم” و”كيفية ترشيد خصائص المخاطر في بيئة معقدة ومتطورة و”الدور الذي يتعين القيام به في ظل عولمة المخاطر”، و “إمكانية اعتبار الاختطاف والفدية مخاطر قابلة للتأمين”.

وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى غدا الجمعة، مواضيع أخرى تتعلق ب”كيفية بناء قدرة وطنية من أجل تغطية المخاطر الطبيعية” و”حلول التغطية على المستوى الدولي” و”أية انعكاسات للتغير المناخي بالنسبة للمؤمنين” و”أي موقع للتدخل العمومي في تغطية الكوارث الطبيعية”.