شجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي نظمتها شجبا بالتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، وتجاوز من خلالها الأعراف وتقاليد قرارات مجلس الأمن الدولي العشرة بخصوص تسوية النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أثناء الزيارة التي قام بها للجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس نفس السنة، وحملت إلى ما وصفه بلاغ للحكومة المغربية ب “انزلاقات لفظية”، و”انحياز” مفضوح للأطروحة الجزائرية/ الإنفصالية، المعادية لوحدة المملكة الترابية.
المسيرة الإحتجاجية التي شاركت فيها نقابات المحامين بكافة التراب الوطني، والمحامون المتدربين، أتت استجابة للدعوة الصادرة عن جمعية الهيئة خلال اجتماع مكتب الجمعية في 11 مارس 2016 بمقرها بالعاصمة الرباط، و ناقش في أثناءه زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لموريتانيا والجزائر، وما تخللها من تصريحات وإشارات غير مسئولة، وأعقبتها بصياغة بيان أهاب فيه بالدبلوماسية الرسمية والموازية تكثيف الجهود للعمل على تطويق وتفنيد ما سيتضمنه التقرير الذي من المنتظر أن يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” في 27 من شهر أبريل الجاري، من “تحريفات ومغالطات لا تستجيب للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي والمقدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11/04/2007 ، وذلك بفتح قنوات الإتصال بالأعضاء الدائمين وكذا مجموعات الصداقة في البرلمانات، وخصوصا، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكذا كل من تربطه علاقة شراكة أو تعاون”.
ومن المرتقب، أن يتم توجيه البيان الرسمي الإستنكاري لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تمت تلاوته عند محطة وصول الوقفة الإحتجاجية بساحة الكتبية بمراكش، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، تبعا للمساطير القانونية المضمنة بالقانون الدولي.