الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
على الرغم من قضائهم عقوبة حبسية أو غيابهم الطويل عن جلسات مجلس النواب، فإن عددا من البرلمانيين يواصلون الحصول على تعويضاتهم، على غرار الأعضاء المواظبين على الحضور.
وعرفت هذه الولاية التشريعية الحالية غياب مجموعة من النواب البرلمانيين عن حضور الجلسات، إلى جانب وجود بعض منهم في السجن لقضاء عقوبات سالبة للحرية بسبب ملفات فساد وارتشاء.
إلا أن القرار الجديد لمكتب مجلس النواب، يتجه إلى تجريد عدد من النواب البرلمانيين من عضويتهم بالمجلس خصوصا المعتقلين على خلفية أحكام قضائية صدرت في حقهم، الأمر الذي أدى إلى غيابهم لسنة كاملة.
وتشير المصادر، إلى أن القرار الجديد يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص إحدى مواده على أن كل “عضو تغيب لسنة تشريعية كاملة بدون تقديم مبررات خلال 15 يوما من الإستفسار الموجه إله يتم إحالة ملف إلى المحكمة الدستورية لعزله مع توقيف راتبه”.
وصدرت في الآونة الأخير أحكام بالمتابعة رهن الإعتقال في حقق عدد من البرلمانيين يشغلون رؤساء جماعات تبث في حقهم تهم “تتعلق بالفساد وتبدبد أموال عمومية”.
