بالموازة مع ترحيل الآلاف من الأسر إلى مدينة الصخيرات، في إطار عملية إيواء قاطني دور الصفيح بتراب إقليم الصخيرات-تمارة، تسجل مدينة الصخيرات انفجارا ديموغرافيا غير مسبوق، رفع عدد السكان إلى الضعف في زمن قصير (من 70 إلى 120 ألف نسمة في حدود سنة 2024)، الأمر الذي يستوجب سن مجموعة من الإجراءات المصاحبة لهذه العملية.
وتطالب ساكنة الصخيرات بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالجانب الأمني، حيث اعتبرت أنه من الصعب جدا على 100 دركي على أبعد تقدير، موزعين على 5 مراكز، تدبير هذا القطاع الحساس، بالنظر إلى الارتفاع المتسارع والمتزايد لتعداد القاطنين، مقارنة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بين الجولات الميدانية والسدود القضائية، ونقل السجناء إلى المحاكم والسجون، والروتين الإداري اليومي، وتحرير المحاضر…
لأجل ذلك، ناشدت ساكنة الصخيرات، الجنرال دوكور دارمي “محمد حرمو”، قائد الدرك الملكي، من أجل التدخل العاجل، قصد إعطاء تعليماته، لتعزيز الموارد البشرية لسرية الصخيرات، بعناصر جديدة ومراكز إضافية، خاصة بالتجمع السكني الجديد (ميموزا – الريف) الذي ينتظر أن يستقبل لوحده ما يقارب 80 ألف نسمة مع حلول سنة 2024، وهو العدد الذي يفوق تعداد ساكنة الصخيرات حسب إحصاء سنة 2014.
كما نوهت الساكنة ومعها فعاليات جمعوية محلية بالجهود الجبارة التي يبذلها رجال الدرك الملكي بالصخيرات، على قلة عددهم، مشيرة إلى أنهم يواجهون إكراهات صعبة في ظل تصاعد وتيرة النمو الديمغرافي للمدينة، الأمر الذي يستدعي تعزيز ترسانتهم البشرية بعناصر جديدة، من اجل مواصلة جهودهم الرامية إلى استتباب أمن وسلامة المواطنين.