الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قضت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أمس الإثنين بعشرة سنوات حبسا نافذة في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
وحكمت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة المذكورة، بـ 5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال، و 5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية ،وذلك بعدما متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته، والمشاركة.
وتفجرت القضية في يونيو من عام 2022، حين اتصلت سيدة من سوق السبت، بالرقم الأخضر للنيابة العامة للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، أفادت من خلالها بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا. وقد انتهت العملية بتوقيف المستشار بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح في حالة تلبس بتسلم رشوة بإحدى محطات الوقود نواحي بني ملال.
