الاتحاد الأوروبي يصدم “البوليساريو” برفض إنشاء “لجنة خاصة” بنزاع الصّحراء‬

رفض الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مقترح إنشاء قسم خاص يتولّى مراقبة ملف الصّحراء المغربية، تقدّمت به مجموعة التّحالف الأوروبي الحر.

وفي ردّه على سؤال كتابي طرحته عضو البرلمان الأوروبي الإسباني آنا ميراندا، عن مجموعة الخضر / EFA (التحالف الأوروبي الحر)، أكد الممثّل الأعلى للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية أن “موضوع الصّحراء تتمّ متابعته حصريا من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي”.

وشدد المسؤول الأوروبي في رده على السّؤال البرلماني على أنه “لن يكون هناك أي تغيير في ما يخصّ خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن نزاع الصّحراء”، مبرزا أن “موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق الصحراء معروف ولم يتغير”.

وأقرّ جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين في قضية الصحراء.

ويكون هذا الحل “على أساس التسوية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2654 بتاريخ 27 أكتوبر 2022″، كما يقول المسؤول الأوروبي.

وكانت المجموعة البرلمانية الأوروبية اقترحت على المفوضية تأسيس فريق خاص داخل دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، يكون مسؤولًا على وجه التحديد عن هذا النّزاع.

ويقول المفوض السّامي في رده إن “الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات منتظمة مع المبعوث الشخصي، وهو على استعداد لمرافقة جهوده من أجل استئناف عملية التفاوض”.

وكانت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكدت في تصريح لهسبريس أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وهو يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول من الطرفين في مسألة الصحراء”.

وأبرزت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي أن “هذا الدعم يكون على أساس حل وسط ووفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولاسيما القرار 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021”.

وشددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية على أنه تم تفصيل ذلك أيضا في الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2019، الذي أشار بشكل إيجابي إلى الجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب على النحو المبين في القرار المذكور.