الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قرئت الإستقالة التي تقدم بها رئيس المجلس القروي “أكفاي” عمر خفيف من قبل الرأي العام الإعلامي والمتتبعين للشأن العام المحلي على دائرة نفوذ المجلس الترابية، وعزا الأسباب الدافعة إلى الإعلان من خلالها تنحيه عن متابعة رئاسة المجلس بعد مرور زهاء العامين عن الإنتخابات الثلاثية التي تم اقتراعها في 8 شتنبر من السنة 2021، إلى ما قالت عنه الإستقالة أسبابا شخصية، وأيضا صحية، لم يعد بالإستطاعة في حضورهما متابعة التدبير للشأن المحلي بالجماعة “أكفاي”، (قرئت الإستقالة) كونها هروبا بالتجاوزات التدبيرية الحاصلة على فترة تحمله رئاسة الجماعة التي سجلت كثيرا من الخروقات في تسيير المرفق العمومي التابع للجماعة، ثم تلك المتعلقة بكفاية وسداد التدبير الإداري للمصالح العمومية، وقادت إلى ارتكاب مخالفات على هذا المستوى الذي تراكمت صعوبة إدارته وتحريكه وتوجيه على اعتبارها مخلفات عقود من التدبير الذي احتكره لأزيد من 30 سنة بحسب متتبعين للشأن المحلي أي منذ إحداث جماعة “أكفاي” بمقتضى التقسيم الجماعي للسنة 1992.
في هذا السياق يتم التشديد على أن الإستقالة عليها ألا تنهي الإنتهاكات التدبيرية لجماعة “أكفاي” والإختلالات التي عرفتها على فترات رئاسة المستقيل بالقبول والحفظ لمجموعة المخالفات التي خرمت المصلحة العامة باعتبارها حاصلة عن دفع من تحصيل مصلحة شخصية، ناشئة عن ممارسات انتهازية عطلت استثمار التدبير للشأن المحلي لصالح المنفعة العامة لعقود تواصل خلالها زجر التجويد للحياة الإدارية، واغتنام واستغلال المسئولية لتأمين المصالح الشخصية، الأمر الذي أفرز مجموعة الخروقات التدبيرية التي أقرتها لجنة التحقيقات التي حلت بالجماعة من خلال تقرير رفعته إلى والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو الذي لم يتأخر في رفعه للمصالح ذات الصلة بوزارة الداخلية، حيث ترجمت وزارة الداخلية التحرك الإيجابي للوالي عامل العمالة بتوجيه استفسار لرئيس الجماعة عمر خفيف الذي استشعر في الإستفسار التوجه نحو مسطرة {العزل}، لذلك اعتبر المتتبعون للشأن المحلي بالجماعة، أن قرار {الإستقالة} أريد من اتخاذه الخروج من “عنق الزجاجة”، فتم تفضيل خفيف لإجرائها الذي عليه ألا تعفي من تحريك مبدإ { ربط المسئولية بالمحاسبة}، وفتح ملف قضائي حول الخروقات والإنتهاكات التدبيرية التي حدثت وحصلت على فترات رئاسته للمجلس الجماعي القروي {أكفاي}، فهل تعاد صياغة سيناريو رئيس جماعة السويهلة المعزول عبد الرزاق أحلوش الذي حركت المتابعة القضائية في حقه بعد عزله؟ وإنا منتظرون… !
