الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اضطرت الحكومة الفرنسية، المحرومة من الأغلبية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، إلى تأجيل عرض مشروع قانون لترحيل المزيد من الأجانب، على البرلمان، اليوم الأربعاء، بسبب فقدانها للأغلبية البرلمانية.
ويدخل هذا المشروع ضمن خارطة طريق أعلنها رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تحت اسم “مائة يوم من التهدئة”، من أجل الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وطي صفحة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل وتهدئة غضب الشارع الفرنسي.
واعترفت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، خلال تقديم خارطة الحكومة لمائة يوم، أنه “في الوقت الراهن، لا توجد أغلبية للتصويت على نص من هذا القبيل، بناء على ما استنتجته يوم أمس من خلال المحادثات التي أجريتها مع قادة الجمهوريين”، الذين تعد مساهمتهم ضرورية بالنسبة للحكومة، ولا يتوفرون بالجمعية الوطنية سوى على أغلبية نسبية.
وتم رفض النص المفترض ذي المضامين الفضفاضة. حيث قالت بورن “إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل، فسنقدم على أي حال نصا في الخريف، وذلك بهاجس أساسي هو النجاعة”.
وينص مشروع القانون المستقبلي حول الهجرة، بالخصوص، على ترحيل المزيد من الأجانب الذين يمثلون “تهديدا خطيرا”، وإصلاح نظام اللجوء قصد تسريع الإجراءات وتسهيل تسوية أوضاع بعض العمال غير المتوفرين على أوراق الإقامة.
