الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أدى استغلال رخصة الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج من طرف موظفي الأمن، بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى التشدد في شروط وإجراءات الاستفادة منها.
وحسب معطيات موثوقة توصلت بها الملاحظ جورنال، فإن مديرية الأمن الوطني، فرضت شروطا “مشددة” قبل السماح لموظفيها بالحصول على رخصة السفر خارج أرض الوطن، أبرزها الإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.
واشترطت الإجراءات الجديدة على الموظفين الراغبين في الإجازة، موافقة كتابية لرئيسهم المباشر، يقدمها للمصالح المركزية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار، إما رفضا أو قبولا.
كما يقوم الموظفون المتقدمون بطلب الرخصة، وفق المعطيات ذاتها، بتوقيع التزام بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد إجازته وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مع ما يثبت ذلك.
وعند الإخلال بالالتزام، يتم عزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية، ويسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية، كما تحرك في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، كما تنص على ذلك مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وما أدى بمديرية الأمن الوطني، لاتخاذ هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، هو تزايد عدد الموظفين الذين استفادوا من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازتهم السنوية بالخارج، للاستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن.
