الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فتحت السلطات الإسبانية بتعاون مع الشرطة الأوربية تحقيقا في تصدير 2.302 طن من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب.
هذا التحقيق يأتي في أعقاب إجراء السلطات ذاتها، لأكثر من 141 عملية تفتيش في جميع أنحاء الجارة الشمالية داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية.
التحقيق شمل شركات إسبانية تعمل على استخراج النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجي، لتعمد لإرسالها لاحقًا بشكل غير قانوني وتمويهي كمادة خام، وكانت تهم بإرسال 900 طن من النفايات إلى تايلاند، و98 طن إلى هونغ كونغ، و312 طن إلى ماليزيا، و2302 طن إلى المغرب، وتم التحقيق مع شخصين بشأن هذه الأحداث.
وكانت بعض الأصوات الإسبانية المهتمة بموضوع النفايات، قد تعالت في السنوات الأخيرة، لتحذر من أزمة تدبير النفايات بمختلف أشكالها، خاصة الصلبة منها بإسبانيا، مقترحة طمر أطنان من النفايات في المغرب، كحل للتخلص من الكميات الزائدة من النفايات المنتشرة على السواحل الإسبانية وفي مناطق أخرى.
وحققت الشرطة الإسبانية المكلفة بالبيئة، مع شركة أخرى تقع أيضًا في برشلونة كانت ستنقل إلى فرنسا مواد معلنة على أنها بلاستيكية بينما كانت في الواقع نفايات بلاستيكية.
يشار إلى أن إنشاء خدمة حماية الطبيعة (SEPRONA) التابعة للحرس المدني، والتي تباشر التحقيق في ملف نقل النفايات الإسبانبة وطمرها في دول منها المغرب، تم منذ 35 عامًا، وتشكل حاليًا الشرطة القضائية الخاصة بالحرس المدني في الأمور البيئية.
ومنذ إنشائها، نفذت نشاطها في الشؤون البيئية لضمان الامتثال للأحكام التي تهدف إلى الحفاظ على الطبيعة والبيئة والموارد المائية، وكذلك الصيد والأسماك والغابات وأي أشياء أخرى ذات صلة بالطبيعة، وأصبحت هذه الشرطة أحد ضباط الحفاظ على البيئة الأوائل في العالم.
