الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإجراء الامتحان الخاص بمنح شهادةالأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، وذلك تنفيذا لتوصية مؤسسة وسيط المملكة، في حين عبرت جمعية هيئات المحامين رفضها القاطع إجراء أي امتحان جديد خارج نظام “المباراة”.
ورفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
وجاء في قرار وزير العدل الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه سيجرى بتاريخ الأحد 9 يوليوز 2023، بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الراشيدية، خريبكة، الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، الاختباران الكتابيان للامتحان الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ووفقا للقرار ذاته، فإن باب الترشيح مفتوح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429.
ويشتمل الامتحان، بحسب القرار ذاته، على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات QCM واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة، مضيفا أن طلبات الترشيح تسجل وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بموقع الوزارة ابتداء من الثلاثاء 6 يونيو وإلى غاية الجمعة 16 يونيو.
وأشار وزير العدل ضمن قراره إلى أن الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل سيكون ابتداء من يوم 23 يونيو 2023، وذلك بعد حصرها من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد عبرت عن شجبها لما وصفته بـ”المغالطات” الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 3 يونيو، وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، علما بأن موقف المكتب الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكورة.
وعبرت الجمعية ضمن بلاغ لها، عن رفضها القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي، وفق البلاغ، تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
