الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبر فريق الخبراء الأوروبي المعني بالعمل لمكافحة الاتجار بالبشر (جريتا)، عن قلقه حول وضعية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بمدينة “هويلفا” الإسبانية.
ورصدت المجموعة التابعة لمجلس أوروبا، في تقرير لها أمس الإثنين، بناء على زيارة لخبرائها إلى أماكن العمال، ”مستوطنات غير رسمية” عددها 25 يعيش فيها أزيد من 914 مهاجرا، بما فيهم 99 إمرأة، معظمهم من العمال غير المسجلين القادمين من المغرب و مالي و غانا، رغم تحذيرات الفريق خلال موسم جني الفراولة، إلا أن عدد العمال داخل تلك ”المستوطنات” ازداد بشكل أكبر.
وكشف الفريق الأوروبي أن هؤلاء العمال يعيشون في أكواخ مصنوعة من البلاستيك المخصص لتغطية حقوق الفراولة، وأنهم لا يتوفرون على مياه الشرب و لا الكهرباء ولا الصرف الصحي”.
وأوضح أن وضعهم مثل اللاجئين في مناطق الحروب التي تقدم لهم المنظمات غير الحكومية المساعدات، مبرزة أن إنشاء مركز بالقرب من الحقول، يشكل ”خطرا”، بسبب نقص التمويل العام.
وشدد على أن هؤلاء العمال يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، قد يصل إلى درجة الاتجار في البشر، إذ يعملون غالبًا فوق الحد القانوني لساعات العمل في إسبانيا ويتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور، و في بعض الأحيان لا يحصلون على أجورهم إطلاقا.
وشجبت منظمات حقوقية، وفق تقرير الفريق، حالات النساء اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي في ”المستوطنات”، وقد يكن أيضًا ضحايا الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي و / أو ضحايا العنف الجنساني.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن “مفتشي العمل ليس لديهم تفويض للذهاب إلى المستوطنات” و أن الحرس المدني يذهب فقط في حالة وقوع حوادث أو لمساعدة نساء حوامل أو ذوات الأطفال.
وحذرت ”جريتا” من وجود مستوطنات أخرى مماثلة في أجزاء أخرى من الأراضي الإسبانية، مُعبرين عن قلقهم البالغ من ”تقاعس السلطات في مواجهة هذا الوضع غير الإنساني المستمر منذ عدة سنوات و يولد مخاطر أكبر من الاتجار بالبشر “.
ردا على التقرير، أكدت الحكومة الاسبانية أنها “تشعر بقلق بالغ” بشأن الوضع في هذه الأماكن حيث يوجد “خطر العثور على ضحايا محتملين للاتجار بالبشر”، مشيرة إلى جهودها للرفع من مستوى العمل الوقائي في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة.
