تواجه إسبانيا موقفا دقيقا مع قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ في ظل عدم وجود مؤشرات على تجديد هذا البروتوكول الذي ينتهي سريانه في الـ17 من يوليوز الجاري.
وتعد إسبانيا؛ المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية؛ على اعتبار أن أسطولها الأكثر حضورا في المياه الإقليمية المغربية؛ مما يعني أنها ستكون الأكثر تضررا في حالة عدم تجديد الاتفاق.
ويمكن سبب عدم وضوح مستقبل العلاقة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في هذا الجانب؛ الى رفض المحكمة الأوروبية توقيع أي اتفاقية تشمل الأقاليم الصحراوية المغربية؛ بدعوى أنها منطقة نزاع.
لكن المغرب؛ يرفض هو الآخر توقيع اي اتفاق لا يشمل أقاليمه الجنوبية.
ولا يعكس قرار المحكمة الأوروبية؛ موقف غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تولت رئاسة الدورة السادسة لمجلس الاتحاد الأوروبي لستة أشهر، وهذا يزيد من الضغوط على البلاد لإيجاد حل لهذه المشكلة.
ومن المتوقع أن تبذل إسبانيا جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تسوية مع المغرب وإيجاد حل يحقق مصالح الطرفين.