أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن القواعد القديمة المعتمدة لتحديد أسعار المصحات الخاصة قد فقدت صلاحيتها وأصبحت غير فعالة، مما يؤدي إلى بعض التصرفات الغير الملائمة في هذه المصحات.
أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب إلى أن دراسة أجريت أظهرت عدم قدرة المصحات الخاصة على استرداد تكاليفها من خلال تلك القواعد القديمة، وبالتالي يتعين عليها طلب زيادات مالية أو استدعاء شيكات ضمان، مما يتعارض مع القانون.
أكد أيضًا أن وزارة الصحة تعمل على إجراء إصلاحات جوهرية تهدف إلى إعادة النظر في قواعد تحديد الأسعار، وهذه الإصلاحات تمت بناء على توصيات الأمانة العامة للحكومة.
كما شدد على أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل التصرفات غير الملائمة في المصحات الخاصة وتعزيز مستوى الشفافية في تعاملها مع المواطنين والمواطنات، ومشير إلى أن هذه الإصلاحات تشمل إنشاء نظام معلوماتي يشترك فيه الجميع، بما في ذلك المصحات الخاصة، لضمان شفافية جميع المعاملات.