لجنة أممية تتهم فرنسا بـ”التنميط العنصري”

تبنت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بصورة عاجلة إعلانًا يدين “الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة”، مطالبة باريس بـ”تبني تشريع يحدّد ويحظر التنميط العنصري”.

وفي إعلانها، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء “استمرار ممارسة التنميط العرقي إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من قبل الشرطة، ضد أفراد الأقليات بما في ذلك ذو الأصول الإفريقية والعربية”.

وقالت اللجنة الأممية، إن هذه القوة المفرطة في إنفاذ القانون تؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة وغير متناسبة مع الإفلات من العقاب، مضيفة أنها قلقة إزاء استمرار التمييز الهيكلي داخل إنفاذ القانون، ولاسيما في جهاز الشرطة.

وأضافت أن ممارسة التنميط العنصري لأفراد وجماعات الأقليات، التي تتخذ شكل عمليات التحقق المفرط من الهوية والتوقيف التمييزي، واستخدام اللغة العنصرية من قبل أجهزة إنفاذ القانون تخلق مناخا من التوتر الدائم بين قوى النظام وهذه الجماعات.

بالمقابل، أعربت باريس أمس السبت عن “اعتراضها” على تصريحات اعتبرت أنها “مبالغ فيها” و”لا أساس لها” للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة “بالاستخدام المفرط للقوة” من قوات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة التي هزت فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن “أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على “تكثيف مكافحة تجاوزات عمليات التدقيق” على أساس الملامح.

وأضافت أن “أي سلوك تمييزي يبلَّغ عنه تتم متابعته، وعند إثباته تُفرض عقوبة إدارية أو قضائية”، مشيرة إلى أن الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة على الفتى فأشعل احتجاجات وأعمال شغب “قُدِّم على الفور إلى القضاء ووُجهت إليه تهمة القتل العمد”.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن “قوى الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية، تعرفه قلة من الدول”. ودعت فرنسا اللجنة إلى “الحكمة والاعتدال في ملاحظاتها التي تأسف لطبيعتها المتحيزة والتقريبية”.

وقالت إنها “لم تفهم غياب التضامن والتعاطف مع المسؤولين المنتخبين أو ممثلي المؤسسات الفرنسية الذين تعرضوا لاعتداءات. وكذلك 800 شرطي ودركي ورجل إطفاء جرحوا”.