الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أطاح الرقم المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة، في ساعة متأخرة من مساء يوم (الأربعاء)، بضابط شرطة قضائية للدرك بمركز عين الدفالي، بإقليم سيدي قاسم، أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في منتصف الليل.
وفي تفاصيل النازلة تعرضت أسرة للابتزاز على يد الضابط، بعدما أوهمها أن أحد أبنائها مبحوث عنه بتعليمات قضائية، وابتزها في مبلغ 5000 درهم، لتفادي سقوطه في قبضته، وبعدما تأكدت الأسرة أن الأمر يدخل في خانة الابتزاز، ربطت الاتصال بالرقم المباشر، والذي حول المكالمة الهاتفية نحو مكتب الوكيل للعام للملك بعاصمة الغرب.
وجرى استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المطلوب وبعدها حدد أحد أفراد الأسرة موعدا مع الدركي، فاقترح عليه التوجه إلى بيته بدوار ناء بعيد عن مركز الدرك، وبعدما وصل عبر طريق مهترئة وتسلم منه المبلغ في منتصف الليل، أوقفه كومندو تابع للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، الذي توجه ليلا من مقره بثكنة شخمان بشارع النصر بالعاصمة نحو الغرب، وحجز أفراده المبلغ بحوزة ضابط الشرطة القضائية.
ونقل الظنين نحو مقر الفرقة الوطنية ووجهت النيابة العامة تعليماتها بوضعه رهن الحراسة النظرية، بعدما تطابقت الأوراق التسلسلية لنسخ الأوراق المالية المحتفظ بها، مع المبلغ الذي ضبط بحوزة الفاعل، كما استدعت المشتكي للحضور، يوم (الخميس)، إلى مقر التحقيق من أجل الاستماع إلى روايته.
وحجزت عناصر الفرقة الوطنية هاتف الموقوف قصد عرضه على خبره تقنية للتأكد من مختلف المحادثات التي جرت له مع أفراد الأسرة، والتأكد من تاريخ توجهه وحيدا نحو بيت الأسرة المشتكية، لإبلاغها بمعطيات وهمية عن ابنها وبأنه موضوع تعليمات صادرة باسم النيابة العامة للبحث عنه وتقديمه أمام العدالة.
وتقررت إحالة الموقوف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لأنه يتمتع بالصفة الضبطية، وسيتم استنطاقه، اليوم (الجمعة)، في حال استكمال الأبحاث التمهيدية معه، والإفراج عن الخبرة التقنية. وفور الانتهاء من الأبحاث سيحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، لاستكمال الإجراءات القانونية والزجرية في حقه، في الوقت الذي سارعت فيه مديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي إلى توقيفه عن مزاولة مهامه وتجميد راتبه الشهري وتجريده من سلاحه الوظيفي، في انتظار ما ستقرره المحكمة في حقه.
