جاء في الكلمة التي ألقاها والي أمن جهة مراكش- آسفي، سعيد العلوة، في احتفاء التخليد للذكرى الستين على تأسيس الأمن الوطني، في 16 مايو من السنة 1956 على عهد السلطان، الملك محمد الخامس تقدست روحه، أن الإحتفال هو “موعد سنوي لإبراز بعض من الأعمال الجليلة لهذه المؤسسة المتألقة، وإبراز مكانتها المرموقة وإمكاناتها المتقدمة باستمرار ، اعترافا منها بما أضفى عليها صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أيده الله بنصره ، من عطف سامي ، وما خصها به من عناية مولويّة ، جعلها في مقدمة المؤسسات الوطنية ، تسير بخطى ثابتة ، بوعي واستبصار ، ونكران ذات ، لخدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله ، وتوفير السكينة والطمأنينة، وضمان الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق الأمن والسلم الإجتماعيين، مجسدة بذلك، ولاءها لشعارها الخالد، “الله- الوطن- الملك”، ولثوابت الأمة ومقدساتها، وقيم الوطن الثابتة”، كما تعد الذكرى استحضارا للجهود المبذولة، والتي وصفتها كلمة والي أمن الجهة ب “الجبارة”، على مستوى ولاية أمن مراكش “في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الإستراتيجية العامة للسيد المدير العام للأمن الوطني، المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرزت كلمة والي أمن مراكش، سعيد العلوة، تلك الإسترتيجية العامة ذات الأبعاد المتعددة، والتي ترمي بحسب الكلمة إلى “مواكبة التطورات الظرفية ، واستباق التحديات وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية ، والتطورات التي تعرفها الجريمة سواء في أبعادها البسيطة أو المُنظّمة أو تلك العابرة للحدود، وتعزيز القواعد البشرية واللوجستية للمصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة”، محاور الإستراتيجية العامة للإدارة العامة للأمن الوطني في “تعزيز مكانة العنصر البشري من خلال دعم وضعه القانوني وهو يزاول مهامه الرسمية ، وتحديد مسؤولياته، وواجباته اتجاهه المواطن، وتطوير حسه الأمني، ، وواجباته اتجاه المواطن، وتأطير حسه الأمني بمختلف التوجيهات ذات الطبيعة التقنية والقانونية ، وإخضاعه للتكوين المستمر ، وتلقينه أسس التعامل مع محيطه، واحترام اختصاصاته الإدارية والقضائية داخل المنظومة التي يشتغل بها، وحسن تدبيره للأمور بالغة الحساسية”، بالإضافة، إلى “، انفتاحه على محيطه الاجتماعي ونهج شرطة القرب ، والتفاعل مع الساكنة المحلية وزوار المدينة، والاستجابة القويّة والفورية للإحتياجات الأمنية للسكان والسياح عن طريق تجسير التواصل وحسن الإنصات والإرشاد وتقديم خدمات أمنية لائقة، تطبعها حسن المهنيّة، والتقيّد بالضوابط القانونية، والحرص على تأمين سلامة مجموع المواطنين والأجانب في أشخاصهم وممتلكاتهم على مدار 24 ساعة ، وفق خطة أمنية تراعي خصوصيات كل قطاع ترابي بالمدينة”.
وأوضحت نفس الكلمة لوالي أمن جهة مراكش- آسفي، بأن الولاية تعمل على تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في “ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية ، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق ، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الإستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية، بشكل متكامل ومندمج ، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل ، والرفع من الحس الجماعي لدى جميع هيئات الشرطة بأهمية ّ (الشق الوقائي)، وذلك من خلال، استباق كل عمل خارج عن القانون ، ومحاربة التحضيرات الإجرامية في مهدها ، وصد التخطيطات الإرهابية وكل ما يجري في سياقها من إديولوجيات، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتقيد الصارم بالقوانين المتعلقة باحترام المساطر ، والحريات والحقوق الفردية والجماعية.