ضجت المادة الإعلامية التي واكبت التغطية الصحافية لأضرار الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت مناطق من المملكة المغربية وكان مركزها الرئيسي جماعة إغيل بإقليم الحوز حيث بلغت 7 درجات على سلم ريشتر، وترتب عن شدتها سقوط مئات الضحايا والمصابين ضمن أرقام متفاوتة بين منطقة الزلزال، (ضجت المادة الصحتفية) بمئات الصور والفيديوهات لنقل الخبر وتطوراته التي كشفت عنها الكارثة من دمار للمباني وخسائر جسيمة في الأرواح و أعداد المصابين، وكانت صورا منتهكة للحرمة الإنسانية من خلال تخطي مقتضيات القوانين الوطنية المؤطرة للتغطية الإعلامية في حالة حدوث الكوارث، فإن المشرع المغربي اقر دستوريا بنص واضح وصريح وحاسم في ما يتعلق بنقل صور ضحايا الكوارث، فإن هذا النص في تفعيله يعتمد في تناوله على مبدإ {التكييف للصورة المنقولة أو الملتقطة}.
وفي سياق هذه التغطية التي انحرفت عن مضمون الحماية للصورة،وجب التنبيه إلى مراعاة خصوصية الضحايا والمصابين كما نص على ذلك دستور 2011 في الفصول 25 و27 و28 ، وهي المواد التي {تمنح الحق في الحصول على المعلومة}، وتشدد على أن {حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها}، فإن الدستور ذاته ، قد نص على {المبادئ التي تمنع على الصحفي أن يكون حرا في جميع الأحداث التي ينقلها وتدخل في إطار الحياة الخاصة للمواطن}،كما تشير نفس المادة إلى {المبادئ العامة لحماية الصورة انطلاقا من الفصل 24 من الدستور الذي جرم التلاعب بالصور.
هذا التلاعب ظهر واضحا حيث لم يقتصر فقط على مواقع التواصل الإجتماعي ذات المصدر المحلي، بل إعتمدته الكثير من القنوات الدولية في متابعتها لحدث زلزال الحوز، وخصوصا على مستوى أخذ التصريحات التي تستغل عفوية الأطفال وتلقائيتهم في وصف المشاهد الأولى لحدوث الفاجعة،لتحول هذه التغطية من البعد الإنساني إلى التجاري وبيع إعلامي رخيص غير خاضع لظروف الفاجعة وأخلاقية المهنة وضوابطها، ومن المؤسف تضاعف الإقبال عليها لإنشغال السلطة العمومية بمآلات الزلزال ومراقبة ارتداداته حماية لأهالي المناطق التي هزها.
إذا كانت إدارة الأزمة محليا تعمل بالمادة 24 من الدستور لمنع ذات التلاعب الذي يترقب الإعلام المعادي حدوثه لصناعة مادة إعلامية لا تعكس الحقيقة، وكل غايتها الإساءة والإضرار بالمملكة خصوصا بعد الرفض لطلبات تقديم المساعدة الميدانية والإجتماعية.
وللتذكير فإن فاجعة الحوز والمناطق التي امتدت إليها، جسدت تلاحم العرش والشعب وتضامنا مغربيا حقيقيا من طنجة إلى الكويرة، وتفاعلا كبيرا محليا وجهويا، يقوده عامل عمالة مراكش والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو الذي لم يتأخر في الحلول بالمناطق المنكوبة على مستوى ذات الجهة، وقبله تكريما وتشريفا لأرواح الضحايا ومؤازرة المصابين حلول جلالة الملك أدام الله عزه ونصره بمراكش لمتابعة سير أعمال الإغاثة، والتبرع بدمه الشريف، وأمامهما تخصيص جلسة عمل ترأسها جلالته لتحديد اختيارات تجاوز الأزمة وإعطاء التوجيهات المولوية وتنزيلها في ما يخص التكفل وبدء إعمار المناطق التي دمرها زلزال الحوز.