ضم الإتفاق الذي خرج به اللقاء الذي جمع بين وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووفد عن ممثلي المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بمقر الوزارة، الإثنين 23 ما يو 2016، على إجراءات محاولة انتشال الصحافة من الأزمة التي تعرفها على مستوى الممارسة والنشر والتوزيع.
وتحدثت مصادر في هذا الشأو عن 7 إجراءات اتخذت في إطار الشراكة التي تجمع بين وزارة الإتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك، ضمن مخطط يروم إنقاذ الورقيات والإليكترونيات مما وصف بالسكتة القلبية.
وتتعلق الإجراءات المتفق عليها، على تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة، مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، مشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
وطالب ممثلو المكتب التفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من وزير الإتصال، تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، ومواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية قي أداء أدوارها المجتمعية الضرورية، يقول مصدر الخبر الذي ذكر، أن وزير الإتصال قام خلال اللقاء بتقديم عرض حول تطورات مناقشة قانون والنشر بالبرلمان، مشيرا يقول نفس المصدر، إلى أنه قتم الأخذ بمجمل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.