أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على قضية أخرى من قضايا النصب العقاري، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين كانوا يحلمون باقتناء عقارات ضمن مشروع سكني فاخر بالمدينة الحمراء، حيث قدر مجموع المبالغ المدفوعة بحوالي 10 مليارات سنتيم.
القضية تفجرت بعدما تقدم عددا من الضحايا بشكايات للنيابة العامة، ليتم اعتقال مدير الشركة العقارية وموثق، بتهم تتعلق ب”المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”، حيث أودعا سجن الاوداية إلى حين البت في القضية.
وبعد جلسات ماراطونية، قضت هيئة الحكم بسجن المتهنين 6 سنوات نافذة لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وتعويض إجمالي حدد في حوالي 4.8 مليار سنتيم.