علمت جريدة الملاحظ جورنال الإلكترونية من مصدر موثوق، أن حملة اعتقالات، طالت عدة أشخاص على ذمة التحقيق القضائي بشأن ما يعرف بـ”فضيحة التزوير” التي تفجرت خلال الأشهر الماضية.
وتأتي هذه الإجراءات، ضمن التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن الشكاية التي سبق أن وجهها عندة طنحة، منير ليموري ضد “مجهول” يتهمه بالتورط في تزوير أختام وتوقيعات للجماعة، من أجل إصدار وثائق تتعلق بملف التعمير.
مشيرا؛ الى أنه تم رصد 36 رخصة إصلاح على الأقل؛ تم تحويلها بطرق تندرج في خانة التزوير؛ إلى رخص الاصلاح؛ وهي الوثائق التي تم بموجبها تغيير تفاصيل مشاريع عقارية.
وتحوم شكوك قوية؛ حول وجود شبكة منظمة تنشط في مجال تزوير الرخص؛ ويحتمل أنها تضم أسماء سياسية ونشطاء في المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات المتواصلة، عن المزيد من الاعتقالات في صفوف متورطين محتملين في هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، دفعت السلطات المحلية إلى تجميد صلاحيات عدد من المنتخبين على رأسهم رؤساء المقاطعات الأربع، الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من توقيع رخص الإصلاح حتى اشعار اخريقول ذات المصدر.