الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، شكل صدمة لدى الشغيلة، مسجلا “استخفافا واستسهالا وارتباكا” في الأدء الحكومي مع هذا الملف.
وأوضح شهيد، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة لم يعطي أي قرار بعد مرور 5 أسابيع على الاحتجاجات والإضرابات، معتبرا أن الأمر يستدعي قرارا قويا من الحكومة من خلال تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أثار الزوبنة، ووضع أفق شهر أو شهرين للحوار من أجل تجويده.
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج “مباشرة معكم” الذي يقدمه الزميل جامع كولحسن على القناة الثانية، حول موضوع احتجاجات التعليم وتدبير أزمة النظام الأساسي، بمشاركة كل من البرلمانيين أحمد التويزي وعبد العالي بروكي عن الأغلبية، وعبد الرحيم شهيد وعبد الله بووانو عن المعارضة.
ويرى شهيد أن أول شيء يجب القيام به من طرف الحكومة حاليا، هو طمأنة الشغيلة التعليمية بأن مطالبها مشروعة، والعمل على مبادرة تعيد الأساتذة إلى أقسامهم، مشيرا إلى أن المطلب الآن هو تجميد النظام الأساسي الجديد وليس سحبه.
واعتبر البرلماني أن الملف عرفا استسهالا من طرف الحكومة منذ تشكيلها، بالنظر إلى عدم إعطاء القيمة التي يستحقها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الصورة الكبيرة للارتباك في الملف هو تصريحات زعماء الأغلبية التي أثارت زوبعة.
وأشار المتحدث إلى أن النظام الأساسي الجديد زاد في مهام وعقوبات الشغيلة دون أي زيادة في الأجور، وهو ما اعتبره الأساتذة “حكرة” في قطاع يشكل 70 في المائة من الموظفين بالمغرب.
وشدد شهيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لرجال ونساء التعليم وتحسين ظروف عملهم، خاصة في ظل صبر الشغيلة التعليمة والثقة التي كانت لديها في الوعود الانتخابية التي رفعت السقف عاليا، لافتا إلى أنه لا يمكن إصلاح التعليم دون تخصيص تكلفة مادية مهمة لذلك.
وأضاف في هذا السياق، أن البرنامج الحكومي الذي وعد بزياردة 2500 درهم في أجور الأساتذة، وتعيين شكيب بنموسى على رأس وزارة التعليم بعدما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي الذي اعتبر التعليم أولوية التنمية، جعل انتظارات الشغيلة التعليمية كبيرة.
وبحسب شهيد، فإن النظام الأساسي الجديد تزام مع الارتفاع الكبير في الأسعار ونسبة التضخم المرتفعة، حيث كان رجال ونساء التعليم أبرز المتضررين باعتبارهم يمثلون الطبقة المتوسطة، دون أي زيادة في أجورهم، محذرا من أن الاقتطاع من الأجور لن يوفر شروط الحوار.
