الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ونشر الأساتذة تدوينات وصور من حساباتهم البنكية وقصاصات الأجور، على مواقع التواصل فيسبوك، متذمرين من الاقتطاعات الكبيرة من رواتبهم الشهرية، معتبرين الأمر إخلافا من الحكومة لوعودها.
وفي هذا الصدد، قال عثمان الطويل، عضو لجنة الإعلام الجهوية لجهة الشمال، للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن “هذا الاقتطاع غير قانوني وغير دستوري في الأساس، كون الإضراب ممارسة وحق دستوري”. مضيفا أن “نضال الأساتذة لم يكن في الأساس من أجل توقيف الاقتطاعات، بل من أجل المدرسة ومن أجل حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية قارة، حتى لا يتم تحوير النقاش”.
موضحا في حديثه لوسائل الإعلام الاليكترونية، أن “نضال الأساتذة لم يكن أيضا من أجل الزيادة في الأجور، بل لحماية المدرسة العمومية من الخوصصة التي أتى بها نظام التوظيف بالتعاقد، وهو النظام الذي أفرز النظام الأساسي الجديد، الذي نعتبره مجحفا ويأتي في إطار إخراج جميع الأساتذة من الوظيفة العمومية، وهو ما أكد عليه نظام العقوبات الذي ولأول مرة سيطبق على موظفي القطاع بشكل خاص، بينما نظام العقوبات يجب أن يكون نفسه على جميع القطاعات في الوظيفة العمومية”.
وحول الوعود التي قدمتها رئاسة الحكومة من أجل فك الاحتقان، قال المتحدث، إن “مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات لا تعني الأساتذة اللذين تمثلهم التنسيقيات فقط، مثلها مثل الاجتماعات السابقة والتي ستأتي مستقبلا، لأن الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية حاليا هي هذه التنسيقيات، التي تناضل من أجل حقوق الأساتذة منذ تسريب مسودة النظام الأساسي الجديد”.
وبخصوص الاقتطاعات الحالية، أشار عثمان الطويل إلى أن “رئيس الحكومة كان يقصد بتجميد الاقتطاعات الأشهر القادمة، أما الاقتطاعات الحالية فقد تم الحسم فيها، لكن ربما افتقاره للجانب التواصلي لم يسعفه في توضيح الفكرة”.
