التجميد التام للنظام الأساسي إلى حين مراجعة مقتضياته في أفق منتصف شهر يناير المقبل

ويعني القرار، المتفق عليه بين الطرفين في اجتماع انعقد بمقر الوزارة مساء اليوم الخميس، التجميد التام للنظام الأساسي إلى حين مراجعة مقتضياته في أفق منتصف شهر يناير المقبل.

وتمكنت النقابات، خلال الاجتماع الذي حضره عن الحكومة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والكفاءات، من إقناع اللجنة المشتركة بإلغاء العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي.

وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الطرفيْن اتفقا على إلغاء العقوبات التي أثارت غضبا كبيرا وسط الأساتذة والعودة إلى اعتماد العقوبات الموجودة في قانون الوظيفة العمومية.

وبخصوص الرفع من أجور الأساتذة، اتفقت اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات على مناقشة الموضوع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع سينعقد يوم الأربعاء المقبل.

وإلى حد الآن، لم يبلور الطرفان أي تصور حول حدود الزيادة الممكنة في أجور الأساتذة، حيث اقترحت بعض النقابات زيادة بقيمة 3000 درهم؛ غير أنها أبدت استعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.

وسوف يتم الاتفاق على الزيادة في أجور الأساتذة قبل نهاية السنة الجارية، بهدف تصمينها في قانون المالية لسنة 2024.

وكانت اللجنة الحكومية قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأربع، في الاجتماع التمهيدي الذي ترأسه رئيس الحكومة، على أربع نقاط محورية؛ وهي؛ تجميد النظام الأساسي في أفق مراجعته وتعديل مقتضياته بناء على التعديلات التي قدمتها النقابات، وتوقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من شهر دجنبر، وتحسين دخل مختلف فئات نساء ورجال التعليم، ومواصلة الحوار بوتيرة اجتماعين في الأسبوع، على أساس الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.

وقبل انطلاق أولى جولات الحوار مع اللجنة الحكومية، اليوم الخميس، مع النقابات التعليمية الأربع، طالبت هذه الأخيرة الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة والاشتغال على مطالب نساء ورجال التعليم ذات الأولوية، بهدف تسريع احتواء الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية منذ أسابيع بسبب رفض الأساتذة للنظام الأساسي.