الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لم يجد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين طريقة لتقطير الشمع على وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى الذي يواجه احتجاجات وإضرابات واسعة، أفضل من تذكيره بأن “الاصلاح عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية”.
وبالرغم من أن الفريق الاستقلالي لم يتناول في كلمته الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع، إلا أنه أشار إليه بشكل ضمني، حين قال إن “تدخل رئيس الحكومة وزعماء الأغلبية لحل القضايا الشائكة يعني أن المعالجة السياسية هي وحدها الكفيلة لمواجهة التحديات ومباشرة الإصلاحات”.
وأكد المستشار البرلماني لحسن حداد، خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن “المقاربة التقنوقراطية أظهرت محدوديتها لأن المشاكل تقتضي الحوار، والإنصات والتعبئة وخلق التحالفات وإقناع الرأي العام والبرلمان والمجتمع المدني لينخرط الكل في الإصلاح”.
وأوضح أن “من يقول بأن هذه الحكومة ذات طبيعة تقنوقراطية لا تهمها الإصلاحات السياسية خاطئ، وقد تكون هناك نفحة تقنوقراطية لدى البعض ولكن هذه الحكومة بشأن وضع إصلاحات جريئة مثل مأسسة الحوار الاجتماعي وخلخلة ملفات قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح مدونة الشغل، وإصلاحات حقوقية تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والعقوبات البديلة، والورش الكبير الذي يرعاه الملك والمتعلق بمدونة الأسرة”.
في سياق متصل، قال حداد إن الفريق الاستقلالي “كجزء لا يتحزأ من الأغلبية نعول كذلك على الحكومة للعمل على إرجاع منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وتقوية دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والعمل على إعادة البريق للنقاش السياسي العمومي، ودور الإعلام العمومي وغير العمومي في وضع أسس تجديد حقيقي للنقاش السياسي العمومي الجاد والمتنوع لقطع الطريق على سيطرة الفايكنيوز والمعلومات الكاذبة، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي”.
