الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، بالتزامن مع إعلانهم التصعيد بتمديد الإضراب لأربعة أيام خلال هذا الأسبوع، تبتدئ من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري.
وتداولت أوساط تربوية وثيقة “أمر بالاقتطاع بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة” ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، تحمل فصلا فريدا ينص على “مباشرة الاقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيات وللمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة مدتها في التسجيل المعلوماتي”.
وكان لافتا في المراسلة التي تحمل رقم الإرسال 658163، أنها تحمل تاريخ الجمعة 15 دجنبر الجاري، وهو نفس التاريخ الذي كانت الوزارة قد برمجت فيه لقاءها الثاني مع التنسيقيات التعليمية التي تقود الإضرابات رفقة الجامع الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “fne”(عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم) قبل تبلغ الوزارة النقابة المذكورة برفض بنموسى استقبال التنسيقيات ليتطور الأمر إلى تصعيد التنسيق الوطني بتمديد الإضراب لأربعة أيام.
ويرى متابعون متابعون للشأن التربوي أن هذا الأمر بالاقتطاع هو “أجرأة عملية للاقتطاعات التي وعدت بها الوزارة في حال عدم عودة الأساتذة للأقسام، وهو ما يتماشى مع المعطيات الميدانية، حيث أن الأساتذة ماضون في التصعيد بتمديد إضرباتهم”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى إتفاق جديد تم توقيعه أمس الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت الملاحظ جورنال تفاصيله والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون) و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وجاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التجوه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.
