“أساتذة التّعاقد”: أي نظام أساسي لا يدمجنا في الوظيفة العمومية فهو “مرفوض”

أكد “أساتذة التعاقد” أن أي “نظام أساسي لا يتضمن إدماجا فعليا وكاملا لكل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية يعتبر نظاما مرفوضا”.

وكشفت التسيقية، في بلاغ، أن الحوارات التي تجريها الحكومة مع النقابات حول التعديلات في النظام الأساسي، إذا لم تحسم في “دمجهم”، فإنهم مستمرون في “معركتنا النضالية إلى حين تحقيق ذلك”.

وجددت التنسيقية مطلبها بـ “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك من خلال “إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، بعيدا عن كل الإجراءات التقنية والتشريعية الصورية التي ترمي للالتفاف حول هذا المطلب الرئيس”.

وطالب المصدر ذاته، بـ “الصرف الفوري لرتب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المجمدة منذ سنوات دون قيد أو شرط مطالبتنا بتمكين فوجي 2016 و 2017 باجتياز امتحان الكفاءة المهنية بدون قيد أو شرط”.

ودعا البلاغ بـ “حساب السنوات المحسوبة ضمن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في الصندوق المغربي للتقاعد CMR وباسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.

وطالبت التنسيقية بـ “سحب كل العقوبات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة الموسم المنصرم”، معتبرين كل تلك المجالس التأديبية “فاقدة للشرعية القانونية”.

ودعا البلاغ، الى سحب كل “العقوبات الزجرية من ملفات أطر الدعم المنخرطين في خطوة مقاطعة العمل بـ 38 ساعة الغير قانونية”، مطالبين كذلك بـ “سحب كل العقوبات الصادرة في حق مئات الأساتذة المتابعين حول معركة الشغيلة التعليمية”.