الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
توصلت منصة دعم السكن إلى غاية 31 يناير بـ41 ألف و662 طلب منها 76 بالمائة موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 بالمائة موجهة لطلبات تتراوح بين 300 و700 ألف درهم.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الطلبات التي تهم المغاربة المقيمين بالبلد بلغت نسبة 81 في المئة، في حين أن 19 في المئة المتبقية تهم طلبات تقدم بها المغاربة العالم المقيمون بالخارج.
واشار إلى أن الإحصائيات المرتبطة بدعم السكن تفيد أن 37 في المئة من المتقدمين بالطلبات من النساء، في حين أن 63 في المئة رجال، ويصل متوسط عمر المتقدمين بالطلبات 40 سنة.
وأكد المتحدث نفسه، أن “معدل السن في طلبات دعم السكن تعكس أن الشباب المقبلين على الزواج من بين أهم المستفيدين، وهو ما يحقق هدف الحكومة، رغم أن الدعم يمكن أن يستفيد منه الجميع.
وعن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، قال المسؤول الحكومي، إن “موضوع التضخم واحد من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة، وهناك جملة من الإجراءات قامت بها في مجموعة من المناسبات، من بينها 10 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأسمدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي والتي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخضر والفواكه”.
وعدد المسؤول الحكومي الإجراءات المتخذة، ومنها “الدعم المخصص لمهنيي النقل الذي وصل إلى الدفعة 17 بقيمة سبعة مليارات درهم”، والإجراءات التي تهم صندوق المقاصة، والدعم الاجتماعي، والحوارات القطاعية، وكلها “إجراءات هدفها الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة”، حسب المتحدث.
