الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد تقرير “الموارد البشرية” المُرفق لقانون المالية سنة 2024، الصادر شهر أكتوبر الماضي إبان مناقشة مشروع قانون المالية الحالي، عن توقعات وصول عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، لحوالي 64.979 موظفا.
وفيما يخص عدد الموظفين غير العسكريين فقد أفاد تقرير الموارد البشرية، بأن عددهم حاليا في المغرب يقارب 565.252، ما يعني أن حوالي 15 في المئة من عدد سكان المغرب هم موظفون عموميون.
وفيما يخص توزيع المُوظفين على القطاعات، يشير التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية لوجود حوالي 210 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية والرياضة ما يجعليه يحتل الريادة في نسبة الموظفين بنسبة تفوق 37 بالمئة، يليها وزارة الداخلية بعدد إجمالي يصل 160 ألف موظف ما يعادل 28 في المئة من الموظفين المغاربية، ثم وجود حوالي 63 ألف موظف بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما يعادل 11 في المئة من عدد الموظفين، في حين حلت وزارتا الاقتصاد والعدل في المراتب الأخيرة، بتشغيلها عدد موظفين لا يتجاوز العشرين ألف.
أما فيما يتعلق بالجانب العمري، فلا يتجاوز عدد الموظفون الشباب دون سن 35 سنة، 27% من مجموع موظفي الدولة المدنيين، في حين يشكل موظفو الدولة المدنيون المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة ما بين 35 و50 سنة 42% من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، لتظل نسبة 31% من هؤلاء الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
ويُلاحظ في هذا التقرير معطيين مثيرين يذهبان في اتجاه تعزيز الرأي القائل بأن سياسات الدولة الحالية تذهب في اتجاه الحد من التوظيف العمومي، الأول هو تسجيل انخفاض عدد موظفي الدولة المدنيين من 577.634 موظفا سنة 2013 إلى 565.252 موظفا سنة 2023، بنسبة انخفاض تقدر إجماليا بنسبة بـ 2 في المائة، والثاني هو عدم تضمين أساتذة التعاقد “موظفي الأكاديميات” ضمن خانة موظفي وزارة التربية الوطنية حيث خصص له تقرير الموارد البشرية الصادر عن وزارة المالية فقرة خاصة بهم كما هو ملاحظ في هذه الصورة:
