ألقت السلطات الترابية بالمنطقة الحضرية المحاميد بإرادة الترجمة لمخرجات الإجتماع الذي ضم إليه اواسطة ماقبل الاسبوع الماضي والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوراق ورجال السلطة المحلية على الننفوذ الترابي لعمالة مراكش، واستوقف مجادلة ظاهرة الإرتماء على الملك العمومي وسبل تطهيره من فوضى التسيب الذي أفرز كثيرا من السلوكات غير المنضبطة مع توجهات رواج الأنشطة المذرة للدخل بالشارع العام.
في نطاق هذا السياق حزمت السلطات الترابية بنفس المنطقة الحضرية المحاميد الأربعاء 21 فبراير الجاري آليات ومعدات مكافحة الإستئثار بالملك العمومي كما يمثله هذا الوجود بالساحات التي انقلبت إلى فضاءات عشوائية من قبل أصحاب المحلات التجارية اللذين حولوها إلى مواقع رواج عشوائي بالملك المشترك إلى أمكنة مستحوذ عليها من لدن ذات الفئة النشيطة على مستوى نفس الرواج التجاري،وذلك بمجموع المواقع التي تنشط بها ظاهرة إحتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية بما في ذلك المقاهي المنسرحة والمتمددة طاولتها وكراسيها على الرصيف ،فضلا عن جميع المنشآت الخارقة للقانون المنظم لعمليات إستغلال الملك العمومي بشوارع ذات المنطقة االحضرية المحاميد .
عملية مكافحة هذه المظاهر والتي قادها الباشا رئيس المنطقة الحضرية بمصاحبة القائد رئيس الملحقة الإدارية بوعكاز والقوات المساعدة واعوان السلطة وممثل مجلس مقاطعة لمنارة،وهي القوة العمومية التي أمنت إشتغال عمال الإنعاش الوطني اللذين هم تدخلهم حذف الزوائد العشوائية بكل من شارع كماسة وشارع لقواس حيث تم في إطار نفس العملية إزالة الحواجز الحديدة المثبة كفواصل بين المحلات التجارية،والحواجب التي تعلو ذات المحلات التجارية/وهي الأسقف المشيدة دون ترخيص وذلك لاستعادة نظافة الرؤية البصرية بشكل سليم وتعرقل امتدادها الصحي للمجال البصري مثل هذه التشوهات التي عملت عملية تحرير الملك العمومي بهذه المواقع من تراب المنطقة الحضرية لمحاميد على إزالتها.
وقد استعانت ذات السلطات تبعا للمعاينة الميدانية لجريدة الملاحظ جورنال، في إطار ملاحقة ذات عملية التحرير للملك العمومي بنفس المنطقة، آلية مسح الأصوص/ احواض التي غالبيتها تتخذ شكل(vase) ويعتمدها أصحاب المقاهي حراسة لمساحة الإستغلال المفرط للملك العمومي،ولتوسيع واجهة المقهى،فضلا عن دك التجاوزات البنائية الخارجة على تصاميم التهيئة للبنايات والتي تعد بمنصوص القانون إضافات عشوائية غير مندمجة أو مفصلة بالتعيين في ذات التصاميم العمرانية المتعلقة بإنشاء البنايات السكنية ذات الصبغة النفعية وذلك بتعقب خارطة إحداث هذه المخالفات البنائية والتجاوزات العينة المسجلة على مستوى أرصفة الشوارع التي طالتها عملية التحرير للملك العمومي بنفس المنطقة.
جدير بالإشارة إلى ذلك،أن عمليات تدخل السلطة بالمنطقة الترابية المحاميد يأتي في أفق تخليص الشارع العام من الأنشطة غير المهيكلة من المظاهر العشوائية التي لاتخضع لنظام تنظيمي يبرر آحتلالها لهذا الملك المشترك ،سيما وأن المنطقة الحضرية المحاميد تحتضن مبررات إقدام السلطات على هكذا عمليات تطهيرية تعيد المنظر العام طبقا لتصاميم التهيئة كونها تخلق اختلالات على مستوى التنظيم المروري وإرتجاجات معيبة بسلوكات تضفي حالات من التوتر بهذه النقاط التجارية، وجميعها ظواهر تشرعن لأن تشن سلطات المنطقة لعملياتها الموجهة إلى تنظيف الشارع العام ،خصوصا وأن المنطقة تضم أحد شرايين الحياة الاقتصادية بالمدينة مراكش كما تمثلها مؤسسة مطار المنارة الدولي الذي يعد البوابة لحركة المسار السياحي بالمدينة.