الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بضرورة “فحص” النيابة العامة لـ “العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال”، محذرا من تداعيات خطيرة في حالة عدم تدارك الأمر بسرعة.
واعتبر الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي، أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة”
ويرى الغلوسي أن قادة بعض النقابات والأحزاب السياسية، “مارسوا الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال”، واستغلوا عدم مساءلتهم وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة، وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار”، وفق تعبير الغلوسي في نص تدوينته.
وأضاف الغلوسي بتحويل “بعض القيادات النقابية والسياسية تنظيماتها، لمؤسسات لبيع التزكيات ولتوظيف ذوي القربى وأنها تخلت عن كل المبادئ،” كما اتهم بعض النقابات بتحويل “صناديق عمومية للأعمال الاجتماعية إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات، معرضة مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة”.
وشدد رئيس جمعية حماة المال العام على استحالة بناء “دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجيةع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولاتخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة”.
