الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ما اعتبرته “إجراءات تعسفية وغير قانونية، اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”، مطالبة “الوزارة بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط”.
وفي هذا الصدد، اتهمت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية بارتكاب ما وصفته بـ”مجزرة حقوقية” في حق الأساتذة الموقوفين من خلال إقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي اعتبرت “سلوكات غير مسؤولة.
وأعلنت عن رفضها الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، داعية إلى إلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون شروط.
ورفضت التنسيقية أيضا بشكل قاطع الاقتطاع الجائر من أجور الأساتذة المضربين وتوقيف أجورهم، مطالبة بإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، محملة الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.
ودعت التنسيقية إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية مع ترك الباب مفتوح أمام خطوات تصعيدية أخرى.
