الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سجل التقرير الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمُعنون بـ “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، عدة ملاحظات ومؤاخذات” خلال فحصه التدقيق المالي الحسابي لحزب التجمع الوطني للأحرار برسم ذات السنة.
إذ أكد ذات التقرير أن “الأحرار” لم يدعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية لاسيما عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل، وإنما اكتفى بتقديم أوامر تحويل بنكي بمبالغ قدرها 2.122.293,00 درهم لفائدتهم.
وفيما يخص الدعم الإضافي المٌقدم للأحزاب التي تقوم بدراسات وأبحاث، فقد قام “الحمامة” حسب ما سجله مجلس الحسابات، بأداء تسبيقات لفائدة مراكز الدراسات، من بينها مبالغ قدرها 2.398.000,00، خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، ودون الإدلاء بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة، كما لاحظ المجلس غياب أي مؤشرات عن تفعيل مبدأ المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة.
وأكد مجلس الحسابات أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، لم يدلي كذلك بالتقارير ونتائج الدراسات المنجزة، مبررا ذلك (أي الحزب) بكونها تتضمن توصيات ومخططات ومعطيات داخلية تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته، ولا يمكن بالتالي مشاركتها مع العموم.
هذا وسجل مجلس زينب العديوي أن “التجمع الوطني للأحرار”، لم يُقدم ما يثبت إرجاعه للخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 2.915.493,40 درهم برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، وبرر الحزب المذكور عدم إرجاع المبلغ بأنه سيتم أداءه لمراكز الدراسات التي قامت بأبحاث لفائدته بعد تسلمه الصيغة النهائية الكاملة لهذه الأبحاث.
وبناء على ما سجله الحسبابات من بعض “التجاوزات” في الحساب المالي السنوي لحزب التجمع الوطني للأحرار برسم سنة 2022، فقد طالب بضرورة دعم الحزب صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة، وبالتقيد بمبدأ “الوضوح،” من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل الموارد وأداء النفقات في الحسابات الملائمة لها.
