الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب عبر منسقيتها بجهة سوس ماسة شكاية إلى النيابة العامة تطالبها بالتحقيق في “الغش والتدليس والتزوير في تنفيذ صفقة عمومية بـ180 مليون سنتيم، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وتبديد للمال العام والمشاركة في ذلك”.
ووجهت الهيئة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل “فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، معززة بمستندات عن وجود غش و تدليس وتزوير في تنفيذ صفقة تهم اقتناء معدات لفائدة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير سنة 2018”.
وأوضحت الهيئة في شكايتها التي اطلعت وسائل الإعلام الإليكترونية على نظير منها، أن “المعدات موضوع الشكاية مستعملة تم تزوير حقيقتها، وهو ما ترتب عنه تبديد للمال العام في مبلغ 1.800.000,00 درهم(180 مليون سنتيم)”، مشيرة إلى أن “المعطيات التي توصلت بها الهيئة تم أداء هذه الصفقة للشركة الموردة بالرغم من عدم مطابقة المعدات للمعايير التي حددت لإنجازها”.
وشددت على أن “الجرائم المرتكبة تكتسي خطورة، متلمسة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته لإجراء بحث مدقق بخصوص هاته الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك”.
