الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة مع مصالح الأمانة العامة للحكومة منكبة على دراسة ومناقشة مشروع مرسوم يتعلق باستغلال الرمال بالساحل البحري.
وأوضحت بنعلي، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل.
وكان السنتيسي قد نبه في سؤاله، إلى أن السواحل المغربية تتعرض لشتى أنواع الاستغلال والتلوث في ظل عدم تفعيل القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، مستفسرا بنعلي عن الإجراءات الوزارية المتخذة لتنزيل القانون، قصد المحافظة على التنوع البيولوجي وتوازن الأنظمة البيئية الساحلية وتدبيرها بطريقة مستدامة.
في هذا السياق، ذكرت بنعلي بأنه تمت المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
ويهدف القانون، المصادق عليه، إلى “المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية واللأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة”.
ومن أجل تفعيل هذا القانون، “تم اصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، وإصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل”.
وكشفت بنعلي على أنه تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل، كما تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم وادنون وجهة الداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم سنة 2024″.
وفي إطار استكمال النصوص التنظيمية لهذا القانون، أوضحت بنعلي، أنه يتم يعمل “حاليا على انجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية في افق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل وكذا نظام الاتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل”.
