من المرتقب أن يصادق مجلس جماعة فاس، غدا الثلاثاء، على قرار إقالة حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق، ومستشارين آخرين.
وذكرت مصادر مطلعة، أن أعضاء المجلس الجماعي لفاس، توصلوا بدعوات رسمية لحضور الدورة العادية للمجلس، حيث يشمل برنامجها المصادقة على إقالة أربعة مستشارين بسبب تغيبهم المستمر عن الحضور، وفقا لنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضافت المصادر، أن الأمر يتعلق بكل من حميد شباط وزوجته فاطمة طارق (عن فريق المواطنة) ، بالإضافة إلى سناء الجوهري عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن بين الأعضاء أيضا، الذين ستتم إقالتهم صباح يوم غد الثلاثاء من عضوية جماعة فاس توجد المستشارة سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس (عن التجمع الوطني للأحرار)، والتي تشكل حاليا أمر دولي بإلقاء القبض، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي.
يشار إلى أن سارة خضار ورد اسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية.
كما تقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.
وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية كرشوة.
ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الجماعي لفاس في هذه الولاية قرار إقالة مستشاريه، حيث قرر في شهر فبراير الماضي، إقالة ثلاثة مستشارين عن حزب العدالة والتنمية ومستشار عن فريق المواطنة ومستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.