الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شهدت المحاكم المغربية شللاً شبه تام، صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، وذلك على إثر قرار المحامين الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الردة التشريعية” التي تمس بمكتسباتهم وبحقوق المتقاضين.
وجاء هذا الإجراء التصعيدي بعد سلسلة من الاحتجاجات والمناشدات التي لم تجد آذاناً صاغية من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث يطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم قد تسبب في هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع العدالة.
وسبق لذات الهيئة، خلال أواخر شهر يوليوز الماضي، أن دعت إلى التوقف عن العمل لثلاثة أيام.
كما سبق أن خاض محامو المغرب، بداية الشهر المنصرم، إضرابا شاملا عن العمل بسبب ما يصفونه ”تجاهل” الحكومة لمطالبهم العديدة من بينها تحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام.
ويصر المحامون على الاستمرار في الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مما يثير مخاوف بشأن تأخر البت في القضايا وتعطيل سير العدالة، وبالتالي التأثير سلباً على حقوق المتقاضين.
