إدانة رجل اعمال شهير بسنتين حبسا نافذة

تفاصيل القضية

استغرقت المحاكمة وقتًا طويلاً، إذ تتضمن اتهامات باستيلائه على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 شخصًا عبر أساليب احتيالية، شملت تزوير وثائق ملكية وتغيير حدود الأراضي بشكل غير قانوني. وأمرت المحكمة المدان بتعويض المدعين بمبلغ 100 ألف درهم، كما أمرت بإتلاف الوثائق المزورة التي استُخدمت للاستحواذ على الأراضي.

تطورات المحاكمة

أحد أكبر العوائق التي واجهت المحكمة تمثل في غياب المخطط الطبوغرافي الأساسي، الذي يعتبر حاسمًا لتحديد الحدود الأصلية للأراضي موضوع النزاع. ومع ذلك، تمكن المدعون من الوصول إلى المهندس الذي تم استغلال اسمه في الوثيقة العدلية المزورة، حيث أوضح في شهادته للمحكمة أنه لم ينجز أي مخطط مشابه، وهو ما شكل نقطة تحول في القضية وأدى إلى إدانة رجل الأعمال.

محاولات التلاعب بالوثائق

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يُزعم أنه استغل تعديل الوثائق الرسمية ليحوّل ملكية الأرض من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، مما جعل المدعين فاقدين لحقوقهم. ورغم أن الدفاع حاول تبرير التلاعب بأن “البائع هو من قام بتصحيح المساحة”، أقر المتهم بمتابعته شخصيًا إجراءات التحفيظ، ما عزز الشكوك حول دوره في هذا التلاعب.

قرار محكمة النقض

وكانت محكمة النقض قد أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان للتحقيق في النقاط المتعلقة بالمخطط الطبوغرافي، حيث كان المتهم قد أدين سابقًا بأربع سنوات سجنًا على خلفية هذه القضية قبل إعادة محاكمته.

بهذا الحكم الجديد، يبقى هذا رجل الأعمال، في صدارة الأحداث في شمال البلاد، حيث تتصاعد المتابعات القانونية ضده في إطار تعزيز الإجراءات لحماية الممتلكات العقارية من التزوير والاستيلاء غير القانوني.