ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس.. ممون حفلات يطالب بتعويض مليار و 600 مليون سنتيم
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أخرت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه إلى غاية 24 دجنبر 2024 لاستدعاء باقي المصرحين.
وقرر القاضي محمد اللحيا، تأخير الملف الذي يتابع فيه رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس و 5 أشخاص آخرين، وتغريم إحدى الشهود مبلغ 5000 درهم بسبب تغيبها عن الجلسة.
ويتابع رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، فيما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح على خلفية تهم جنائية ثقيلة تضمنت حسب صك الاتهام، “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واخفاء أشياء محصل عليها من جناية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية، بعدما تقدم ممون حفلات بمدينة فاس بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس بعدم تسديد مستحقاتهم المالية، قبل أن تنطلق التحقيقات التي أسفرت عن الإطاحة بمتهمين آخرين.
وطالب دفاع الحق المدني في شخص ممون الحفلات بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم تضامنا بين المتهمين.