احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات حازمة إلى جميع القيادات الجهوية، والثكنات، والمراكز، تشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم عمل المؤسسة، ومنع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” و”فيسبوك” لإرسال الوثائق والمحاضر الرسمية.
وجاء هذا القرار عقب حكم قضائي صدر في ديسمبر الماضي، برأ سائقًا من تهمة تجاوز السرعة القانونية بسبب أخطاء إجرائية شابت محضر المخالفة. وقد استندت المحكمة إلى أن رصد المخالفة تم عبر تطبيق “واتساب” من قبل عناصر الدرك بسد قضائي في ورزازات، وهو ما اعتُبر إخلالاً بالضوابط القانونية المعتمدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، دأبت القيادة العليا سنويًا على إصدار مذكرات تذكّر مصالحها بأهمية احترام التعليمات التي تمنع التعامل الإلكتروني بالمحاضر والوثائق الرسمية عبر قنوات غير مؤمنة. وفي هذا السياق، تم توزيع دليل إرشادي جديد على كافة العناصر يتضمن تعليمات واضحة وصارمة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء أداء المهام المهنية.
وأكدت القيادة العليا للدرك الملكي أن أي خرق لهذه التعليمات سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية المعمول بها. ويهدف هذا التشديد إلى ضمان حماية سرية المعلومات الرسمية والحفاظ على مصداقية الإجراءات القانونية المتبعة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي المؤسسة العسكرية لتحديث أنظمتها بما يضمن احترام المعايير القانونية والأمنية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وانتشار استخدام تطبيقات التواصل في الحياة اليومية.