احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع بداية السنة الجديدة، أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، عن خطوة اجتماعية لافتة تعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحق في التنقل، وذلك من خلال إطلاق بطاقة موحدة للمواصلات العامة تُمكّن المواطنين من التنقل في جميع أنحاء إسبانيا، وبمختلف وسائل النقل العمومي، مقابل 60 يورو فقط شهريًا.
هذه المبادرة تُعد تحولًا مهمًا في السياسات العمومية المرتبطة بالنقل، إذ لم تعد المواصلات تُعامل كخدمة تجارية فقط، بل كـحق اجتماعي يجب أن يكون متاحًا للجميع، دون تمييز مجالي أو اقتصادي.
نقل عمومي في خدمة المواطن
البطاقة الجديدة تشمل وسائل النقل الحضرية والجهوية والوطنية، ما يُنهي تشتت الاشتراكات وتعدد التسعيرات، ويمنح المواطنين بساطة أكبر في التنقل اليومي، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج أو الترفيه.
وتولي الحكومة الإسبانية اهتمامًا خاصًا بالشباب، حيث تم تخفيض قيمة الاشتراك إلى 30 يورو فقط للفئات التي تقل أعمارها عن 26 سنة، في خطوة تهدف إلى:
دعم الطلبة والشباب العاملين
تشجيع الاستقلالية الاقتصادية
تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والتعليم
أبعاد اقتصادية وبيئية
لا تقتصر هذه السياسة على بعدها الاجتماعي فقط، بل تحمل أيضًا أبعادًا اقتصادية وبيئية واضحة، إذ يُتوقع أن تُسهم في:
خفض متوسط تكاليف التنقل اليومية للمواطنين بما يصل إلى 60%
تشجيع الإقبال على النقل العمومي
تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة
الحد من الانبعاثات الملوِّثة والازدحام الحضري
وهو ما ينسجم مع التزامات إسبانيا البيئية، ومع تصورها للنقل كأداة للتنمية المستدامة وليس مجرد قطاع خدماتي.
رؤية اجتماعية واضحة
تعكس هذه الخطوة فلسفة حكومية تعتبر أن السياسات الاجتماعية ليست عبئًا على الميزانية العامة، بل استثمارًا في الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق بين المواطنين.
ففي زمن تتصاعد فيه تكاليف المعيشة عبر أوروبا، تقدم إسبانيا نموذجًا عمليًا لسياسات عمومية قادرة على التخفيف من الضغوط اليومية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
رسالة سياسية هادئة
دون شعارات صاخبة، تؤكد هذه المبادرة أن الحلول الاجتماعية الفعالة تبدأ من قرارات بسيطة، واضحة، ومباشرة، تُلامس حياة الناس اليومية، وتُعيد الاعتبار لدور الدولة كفاعل أساسي في حماية الفئات المتوسطة والهشة.