احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعادت محكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الخميس، ملف النقيب الأسبق محمد زيان إلى واجهة النقاش القضائي، بعد أن أصدرت قرارًا يقضي بـنقض وإلغاء الحكم الاستئنافي الذي كان قد أدانه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، مع الأمر بـالإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط من أجل إعادة محاكمته من جديد أمام هيئة قضائية مغايرة.
ويعني قرار “النقض والإحالة”، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن المسار القضائي للقضية لم يُحسم بعد، وأن محكمة الاستئناف مطالبة بإعادة النظر في الملف استنادًا إلى التعليلات والملاحظات القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض، دون التقيد بالحكم الملغى.
ويأتي هذا التطور بعد مسار طويل من التقاضي، انطلق بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة محمد زيان بخمس سنوات حبسًا نافذًا، قبل أن تقوم غرفة الجنايات الاستئنافية بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وهو القرار الذي طعن فيه دفاع النقيب السابق، معتبرًا إياه مشوبًا بعيوب قانونية ومسطرية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى محكمة النقض.
ومن الناحية القانونية، يضع قرار النقض القضية في وضعية جديدة كليًا، حيث لم يعد من الممكن الحديث عن دمج العقوبات في هذه المرحلة، بعدما تم إلغاء الحكم الاستئنافي، ليصبح الملف من جديد “رائجًا” أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد رفضت، في شهر نونبر الماضي، طلب دفاع محمد زيان الرامي إلى الاستفادة من دمج العقوبات، في الوقت الذي كان يقضي فيه عقوبته بسجن “العرجات 1”، وهو القرار الذي زاد من تعقيد الوضع القانوني للملف.
وفي تصريح صحفي، عبّر المحامي علي زيان، نجل النقيب الأسبق، عن غموض الرؤية بخصوص تاريخ الإفراج عن والده، مشيرًا إلى أن الوثائق الإدارية تتضمن تاريخ نونبر 2028، معتبرا أن إضافة ثلاث سنوات جديدة “لا تنسجم مع الممارسة القضائية المعمول بها في المغرب”.
وأكد المتحدث أن القضاء المغربي يعتمد مبدأ دمج العقوبات، حيث يُنفذ المحكوم عليه العقوبة الأشد، مضيفًا أن وجود حكمين بثلاث سنوات كان يفترض، بحسب رأيه، الإفراج عن محمد زيان بعد استكمال مدة ثلاث سنوات، التي يقول إنها انتهت بالفعل قبل أيام.
وبين شدّ وجذب القرارات القضائية، تبقى قضية النقيب الأسبق محمد زيان مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار كلمة الفصل التي ستصدر عن هيئة قضائية جديدة، قد تعيد رسم ملامح الملف وتحدد مصيره القانوني بشكل نهائي.