احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار التفاعل الجدي مع فاجعة فاس وما خلفته من صدمة واسعة وتساؤلات حارقة حول المسؤوليات المحتملة، أفادت مصادر متطابقة أن السلطات المختصة أقدمت على حجز سجلات تصحيح الإمضاء وعدد من الحواسيب العائدة لكتاب عموميين، وذلك في سياق الأبحاث الجارية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن تعميق مسار التحقيق والكشف عن جميع الملابسات القانونية والإدارية المرتبطة بالوثائق والعقود التي قد تكون لها صلة غير مباشرة أو مباشرة بالواقعة الأليمة، خاصة في ما يتعلق بشبهات اختلالات في مساطر التوثيق أو التحقق من صحة الإمضاءات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية والفرق التقنية المختصة شرعت في تفريغ المعطيات الرقمية الموجودة بالحواسيب المحجوزة، مع إخضاع سجلات تصحيح الإمضاء لخبرات دقيقة، بهدف مطابقة التواريخ والمعطيات والتأكد من سلامة الإجراءات المعمول بها، ومدى احترام القوانين المنظمة لمهنة الكتابة العمومية.
وتؤكد هذه التطورات أن التحقيق يسير في اتجاه عدم استثناء أي طرف، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في القضايا التي تمس سلامة المواطنين وتطرح إشكالات عميقة حول الحكامة، والمراقبة، والصرامة في تطبيق القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والمطالب الحقوقية بضرورة كشف الحقيقة كاملة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء بالإهمال أو التواطؤ أو التقصير، تفاديًا لتكرار مثل هذه المآسي التي تهز الثقة في المنظومة الإدارية والمؤسساتية.
ويبقى الرأي العام المحلي والوطني مترقبًا لنتائج التحقيقات الجارية، على أمل أن تفضي إلى محاسبة عادلة وشفافة، تُنصف الضحايا وتعيد الاعتبار لسيادة القانون، بعيدًا عن أي منطق للإفلات من العقاب.