احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نسبة مشاركة الشغيلة في الإضراب الوطني العام الذي نظمته يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، بلغت نحو 85%.
وفي بلاغ لها، أوضحت النقابة أن الوقفة جاءت تضامنًا مع الطبقة العاملة المستهدفة من قانون الإضراب الذي يتضمن شروطًا تعجيزية لحق الإضراب، معتبرةً أن هذا الحق يُعد وسيلة أساسية للاحتجاج والدفاع عن حقوق الشغيلة.
وأكدت أن حق الإضراب هو حق دستوري ينص عليه الدستور المغربي وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة إعادة هذا القانون إلى طاولة الحوار لمراجعته من قبل جميع الفرقاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في البلاد.
وكانت النقابة قد عبرت في بلاغ سابق عن استيائها من تصويت فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين لصالح القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أن القانون يهدف إلى استهداف الطبقة العاملة عبر بنود تعجيزية تُصعّب ممارسة هذا الحق.
وأشارت إلى أن هذا القانون يضع الطبقة العاملة في موقف ضعيف أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويستهدف بشكل أقل الطبقة المتوسطة العاملة في القطاع العام والمؤسسات العمومية.