احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار تنزيل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ما يتطلب من كل الفاعلين تعبئة قصوى لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد قوي يمكن بلادنا من مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية وتوفير فرص الشغل للطاقات الشابة”.شهدت جهة مراكش-آسفي تطورًا لافتًا في مؤشرات الاستثمار خلال سنة 2024، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلها مدير مركز الإستثمار محمد أمين السبيبي وتنسيق دائم ووثيق مع عامل عمالة مراكش/ والي جهة مراكش آسفي الدكتور فريد شوراق، في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالجهة.
وحسب معطيات رسمية فقد ارتفع عدد الملفات المقدمة للاستثمار بنسبة 77%، حيث انتقلت من 721 ملفا في 2023 إلى 1,278 ملفا في 2024، كما شهدت نسبة الملفات التي حصلت على موافقة نهائية ارتفاعا ملحوظا بلغ 55% مقارنة بالسنة الماضية، مما يؤكد فعالية السياسات والإجراءات المعتمدة لتحفيز الاستثمار.
وتمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) من تحسين وتيرة معالجة الملفات، حيث بلغ عدد الاجتماعات 61 اجتماعا خلال سنة 2024، مما أسفر عن تحسين الكفاءة التشغيلية ومعالجة الملفات بوتيرة أسرع، كما زاد عدد الملفات التي تم فحصها في كل اجتماع إلى 17.5 ملف، مقارنة بـ 13.5 ملفا في 2023، مما يعكس تحسنا ملحوظا في فعالية الأداء الإداري.
وحققت مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي تقدما استثماريا مهما، حيث استحوذت مدينة مراكش على النصيب الأكبر من المشاريع بـ 545 مشروعا، باستثمارات بلغت أزيد من 30 مليار درهم، مع توفير 13,345 وظيفة.
أما إقليم الحوز فقد شهد 111 مشروعا باستثمارات بلغت أزيد من 8.74 مليار درهم، مما وفر 7,247 فرصة عمل، فيما حظي إقليم الرحامنة بـ 37 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغ ما يفوق 5.47 مليار درهم، متيحا 1,937 وظيفة.
وسجل إقليم الصويرة 32 مشروعا باستثمارات قيمتها 788 مليون درهم، مما أسهم في خلق 1,018 وظيفة، أما إقليم آسفي، فقد تميز بمشاريع ضخمة بلغ عددها 31 مشروعا باستثمارات استثنائية بلغت أزيد من 50 مليار درهم، مما وفر 2,131 وظيفة.
وبالنسبة لإقليم شيشاوة فقد شهد 26 مشروعا بإجمالي استثمارات 213.199 مليون درهم، مما ساهم في خلق 795 فرصة عمل، في حين عرف إقليم اليوسفية 11 مشروعا باستثمارات بقيمة 32.5 مليون درهم، موفرا 98 منصب شغل، بينما كان لإقليم قلعة السراغنة نصيب بـ 5 مشاريع فقط، باستثمارات قيمتها 9.1 مليون درهم، مما أتاح 48 فرصة عمل.
وشهدت جهة مراكش آسفي توزيعا متوازنا للاستثمارات على مختلف القطاعات، حيث استحوذ قطاع السياحة على 400 مشروع باستثمارات تجاوزت 22.16 مليار درهم، فيما جذب قطاع الصناعة استثمارات بقيمة 18.58 مليار درهم، كما شهد قطاع الطاقة والمعادن 64 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغ 39.54 مليار درهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي للجهة.
أما قطاع الخدمات، فقد استقطب 63 مشروعا باستثمارات تقدر بـ 14.42 مليار درهم، مما يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في تحسين جودة الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وسجل قطاع البناء والأشغال العامة 192 مشروعا، باستثمارات بلغت 1.03 مليار درهم، مما يعكس دور هذا القطاع في تعزيز التنمية الحضرية والبنية التحتية.
وفي قطاع التجارة، تم تسجيل 7 مشاريع باستثمارات 139.5 مليون درهم، بينما شهد قطاع الفلاحة والصيد البحري مشروعا استثماريا واحدا بلغت قيمته 38.3 مليون درهم، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية في الجهة، كما تم التركيز على التنمية المستدامة، حيث تم إجراء 94 دراسة لتقييم الأثر البيئي، مما يوحي على الالتزام بالممارسات المسؤولة.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية بفضل التنسيق المستمر بين المركز الجهوي للاستثمار والسلطات، مما ساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين، كما لعبت الاجتماعات التنسيقية دورا أساسيا في تحديد وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع الاستثمارية، مما أدى إلى تقليص نسبة الملفات المرفوضة بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق.
ولا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشادة بالدور القيادي لمدير المركز الجهوي للاستثمار محمد أمين سبيبي، الذي ساهم بخبرته وكفاءته في إعادة هيكلة المركز الجهوي للاستثمار وتحسين أدائه، إلى جانب جهود السلطات الولائية وفي مقدمتها الوالي فريد شوراق، الذي قدم دعما حاسما لتعزيز بيئة الاستثمار بالجهة. وقد أسفر هذا التعاون الوثيق عن خلق دينامية اقتصادية قوية عززت موقع الجهة كوجهة استثمارية متميزة.
وبفضل هذه الإنجازات، تواصل جهة مراكش آسفي تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر، بالإضافة إلى تنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمار”.