احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تسعى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إلى فتح حوار جاد حول مسألة كاميرات المراقبة في المغرب، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم استخدامها، مع الحرص على ضمان حماية الخصوصية.
يأتي هذا في وقت يزداد فيه الاعتماد على هذه التقنيات في مختلف المجالات، سواء في القطاع الأمني أو التجاري، مما يثير العديد من القضايا حول التوازن بين الأمان وحماية البيانات الشخصية.
تعتبر اللجنة أن كاميرات المراقبة باتت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الأمن العام والبحث العلمي، لكنها في نفس الوقت تطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية استخدام هذه التقنيات دون المساس بحقوق الأفراد. البيان الصادر عن اللجنة يشير إلى أن التقنيات مثل التعرف على الوجوه، قد تكون لها تداعيات كبيرة على الخصوصية إذا لم يتم مراقبتها وتنظيمها بشكل دقيق.
وقد أشارت اللجنة إلى أن القانون المغربي رقم 09.08، الذي ينظم حماية البيانات الشخصية، يعد الأساس الذي تقوم عليه سياسات حماية المعطيات. لكن مع تسارع التطورات التكنولوجية، أصبح من الضروري تحديث السياسات القانونية بشكل مستمر لتواكب التحديات الحديثة.
ومن جانبها، أكدت اللجنة أن جلسات الاستماع التي ستنظمها ستجمع مختلف الأطراف المعنية من خبراء، وتقنيين، وأفراد من المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة. ورغم تعقيد المسألة، فإن الحكومة المغربية تأمل في أن تساهم هذه المبادرة في صياغة نموذج يحتذى به في حماية الخصوصية من جهة، وتعزيز الأمان العام من جهة أخرى، بما يتماشى مع القيم الدستورية للمملكة.