احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت السلطات الإدارية بعدد من جهات المملكة تحركات ميدانية واسعة للتدقيق في طريقة تدبير بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، خاصة تلك النشطة في مجالات النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تشديد مراقبة صرف المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد وجه عمال أقاليم وعمالات تعليمات مباشرة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، من أجل تسريع الأبحاث الميدانية وجمع المعطيات المتعلقة بتسيير عدد من الجمعيات التي تستفيد من منح وتجهيزات ممولة من المال العمومي.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تقارير داخلية مؤشرات أثارت علامات استفهام حول طبيعة تدبير بعض الجمعيات، بعدما تبين تكرار أسماء عائلية داخل مكاتبها المسيرة، ما عزز الشكوك بشأن تحول بعض هذه الهيئات إلى فضاءات ذات طابع عائلي بدل القيام بأدوارها المدنية والتنموية بشكل مستقل.
كما كشفت المعطيات ذاتها عن تسجيل حالات لمستشارين جماعيين يجمعون بين المسؤولية الانتخابية والتسيير أو العضوية داخل جمعيات مرتبطة باتفاقيات دعم مع الجماعات الترابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح ومدى احترام قواعد النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشملت عمليات التدقيق، بحسب المصادر نفسها، ملفات جمعيات حصلت على تجهيزات أو تمويلات عمومية، مع التركيز على الأقاليم المحيطة بمدينة الدار البيضاء، حيث يجري التحقق من طرق صرف الدعم ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للاستفادة من المال العام.
وتندرج هذه التحركات ضمن توجه رسمي يروم تشديد الرقابة على الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وضمان توظيفه في الأهداف الاجتماعية والتنموية المخصصة له، مع التصدي لأي استغلال محتمل للنفوذ الانتخابي أو الإداري في تدبير الشأن الجمعوي المحلي.